صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى ، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة » « 1 » . وجاء في مشكل إعراب القرآن للقيسي قوله : « وقال الفراء ، لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ، وفيه تقدير دخول الألف واللام ، وأجاز صرفه في العدد على أنه نكرة » « 2 » . وقال الأخفش : « إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ، لأنه قد زال عنه العدل وقيل لم ينصرف ، لأنه معدول عن لفظه وعن معناه » « 3 » . وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفة » « 4 » . « وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع » . « وقيل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل ؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذه نكرة بعد العدل » « 5 » . ومما ورد قولهم : « قوله تعالى : مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ * هذه أعداد معدولة في حالة تنكيرها ، فتعرفت بالعدل ، فمنعت من الصرف للعدل والتعريف « 6 » . وجاء في الكشّاف قوله : ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) * معدولة عن صيغها وعدلها عن تكررها « 7 » .

--> ( 1 ) ما ينصرف 44 . ( 2 ) مشكل إعراب القرآن 1 / 179 ، الهمع 1 / 26 . ( 3 ) مشكل إعراب القرآن 1 / 180 . ( 4 ) سيبويه 2 / 15 ، تفسير القرطبي 5 / 15 ، حاشية الصبان 3 / 138 . ( 5 ) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف 44 . ( 6 ) مشكل إعراب القرآن 2 / 214 ، شرح الكافية 1 / 41 . ( 7 ) الكشاف 1 / 496 .